في خطوة تُعدّ سابقة في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك، أمرت محكمة في ولاية نيومكسيكو الأمريكية شركة ميتا (مُالك فيسبوك) بدفع غرامة ضخمة بقيمة 25 مليار دولار. يُعد هذا الحكم أكبر عقوبة مالية من نوعها تفرض على الشركة حتى الآن.
ووفقاً لتفاصيل القضية، وجدت هيئة المحلفين أن الشركة الكبرى في مجال التواصل الاجتماعي قد خدعت مستخدميه لسنوات طويلة بشأن سياسات الخصوصية الخاصة بهم. وقد اتهمتها المحكمة بزيغ عن الحقيقة حول كيفية مشاركة المعلومات الشخصية مع المعلنين، بالإضافة إلى ادعاءات بأن المستخدمين يتحكمون فعلياً في بياناتهم وهو ما نفته الشركة.
وقال راول توريز، النائب العام لولاية نيومكسيكو، خلال مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن الحكم: "يجب أن يُنظر إلى هذا الحكم كإشارة واضحة رسالة لا لبس فيها إلى وادي السيليكون بأن الولاية ستحاسب الشركات التقنية على أفعالها". وأضاف أن الغرامة ستُوجه لدعم نظام التعليم في الولاية.
في المقابل، دافع محامو ميتا عن موقفهم قائلين إن الشركة تعتزم الطعن في الحكم. وأشاروا إلى أن مبلغ الغرامة يفوق بكثير ما يمكن أن تتحمله الشركة، معتبرين أن أي مبلغ أعلى من 3.4 مليار دولار قد يُعتبر انتهاكاً للمبادئ الدستورية. كما أثار محامو الشركة تساؤلات حول كيفية عدّ عدد الانتهاكات بناءً على الأشخاص الذين سمعوا أو رأوا بيانات متضاربة دون إثبات ضرر مباشر.
ويُذكر أن هذه القضية تلي تسوية سابقة في أغسطس من العام الماضي، حيث وافقت 48 ولاية أمريكية على دفع مبلغ 18 مليار دولار كجزء من اتفاق شامل مع ميتا. أما نيومكسيكو وفلوريدا فقط هما الولايتان اللتان رفضتا الانضمام إلى هذا الاتفاق وقررتا رفع دعاوى قضائية منفصلة.
في سياق آخر، ارتفعت أسهم شركة ميتا بنسبة 2% في تداولات اليوم بعد الإعلان عن الحكم، حيث تم تداول السهم بسعر 707.81 دولار.