أعلن رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي في بيان صادر عنه اليوم، الجمعة 15 أكتوبر 2026، عن ضرورة عقد جلسة استثنائية عاجلة للحكومة اللبنانية. جاء ذلك رداً على ما وصفه بـ"التحدي الخطير والمباشر" لسلطة الدولة.
في البيان، شدد مخزومي على أن اعتراف النائب حسن فضل الله بأن السيارة المحملة بالمتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر تعود إلى حزب الله، ومطالبته بإعادة المتفجرات والإفراج عن الموقوفين، بالإضافة إلى تهديد السلطات اللبنانية، يُعدّ استخفافاً مرفوضاً بسيادة الدولة وقوانينها.
ورداً على هذه التطورات، أوجّه مخزومي تحذيراً صريحاً لحزب الله قائلاً: "نذكّر بأن مجلس الوزراء قرّر في 2 آذار 2026 حظر جميع نشاطاته العسكرية والأمنية وإلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة". وسأل: "فبأي حق يطالب باستعادة متفجرات صادرتها الأجهزة الأمنية؟ وبأي صفة يهدّد الدولة ومؤسساتها؟ وهل أصبح تطبيق القانون جريمة، ومخالفته حقاً مكتسباً؟".
وأكد مخزومي أن التهديد العلني للدولة لا يجوز أن يمر دون رد حاسم، مشدداً على أن قرارات مجلس الوزراء ليست "حبراً على ورق" ولا تخضع لموافقة أو اعتراض حزب الله. ودعا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ القرارات الفورية بدلاً من التفاوض عليها.
وختم البيان بالقول: "إن أي تهاون أمام هذا التحدي سيُشكّل تقويضاً لهيبة الدولة وتشجيعاً على الاستمرار في انتهاك سلطتها. لقد انتهى زمن فرض الأمر الواقع والتهديد بالسلاح. لا سلطة فوق سلطة الدولة، ولا سلاح ولا متفجرات ولا قرار أمني خارج مؤسساتها الشرعية".
المطلوب اليوم هو اتخاذ أفعال تنفيذية واستكمال التحقيقات وملاحقة المسؤولين، وحماية الأجهزة الأمنية والقضاء من أي ضغط أو تهديد.