أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الاثنين استمرار حملتها الرقابية المكثفة على أصحاب المولدات الخاصة في لبنان، مؤكدة عدم التهاون في ضبط المخالفات لحماية حقوق المشتركين.
وقالت الوزارة إن جولات الرقابة التي شملت مناطق الشمال وبيروت وضواحيها يوم أمس الاثنين أسفرت عن تنظيم 14 محضراً ضبط خلال يوم واحد، وذلك بمؤازرة الأجهزة الأمنية وبإشراف القضاء المختص.
تفاصيل المحاضر في الشمال
في منطقة الشمال، نفذت مصلحة الاقتصاد والتجارة دوريات رقابية في طرابلس وضواحيها، أسفرت عن تسطير 10 محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات خاصة لعدم التزامهم بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه. وقد تبيّن تقاضي هذه المولدات بدلات مخالفة تراوحت بين 70 سنتاً ودولار واحد لكل كيلوواط/ساعة.
كما سطّرت المصلحة محضري ضبط إضافيين في بلدتي ضهر العين والنخلة - قضاء الكورة، ليبلغ مجموع المحاضر المنظمة في منطقة الشمال 12 محضرًا.
الوضع في بيروت
وفي بيروت وضواحيها، واصلت دوريات الوزارة جولاتها الرقابية على المولدات التي سبق أن سُطّرت بحقها مخالفات أو تمّت مصادرتها أو حجزها، للتحقق من مدى التزام أصحابها بتصحيح المخالفات، ولا سيما تركيب العدادات والالتزام بالتسعيرة الرسمية.
وقد أسفرت الجولة في العاصمة عن فك الحجز عن أحد المولدات بعد تصحيح المخالفات المرتكبة. وفي المقابل، تم تسطير محضري ضبط آخرين: أحدهما بحق صاحب مولد لعدم استكمال تركيب العدادات، والآخر لعدم تسليم المشتركين الفواتير وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
شعار "كل مواطن مراقب"
واكدت الوزارة أن جولاتها الرقابية مستمرة ولا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وذكّرت الوزارة بشعارها "كل مواطن مراقب"، جددت من خلالها طلبها للمواطنين والمستهلكين التقدم بالشكاوى ضد أي مخالفات يرصدونها عبر تطبيقها الإلكتروني (MoET Digital Services)، أو عبر الخط الساخن لجمعية المستهلك - لبنان (01750650).