فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة مالية ضخمة بقيمة أكثر من 1.21 مليار دولار على بنك أوف أمريكا (Bank of America)، وهو ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة، وذلك بعد اكتشاف انتهاكات جسيمة لقوانين مكافحة غسل الأموال والالتزام بالعقوبات الدولية.
وتُعد هذه العقوبة الثالثة الأكبر في تاريخ الوزارة، حيث جاء الإعلان عنها يوم الثلاثاء. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: "عندما يفشل بنك بهذا الحجم في الوفاء بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات، فإن العواقب تمتد أبعد من جدرانه الخاصة، مما يعرض النظام المالي الأمريكي بالكامل لمخاطر كبيرة تتعلق بالتمويل غير المشروع".
وأضاف بيسنت أن هذه الإجراءات ترسل رسالة واضحة بأن أكبر المؤسسات المالية ليست فوق القانون. وأشارت الوزارة إلى أن شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) فرضت عقوبة بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب فشل البنك في التخفيف عن الإبلاغ عن "مخاطر الأمن القومي ذات الأولوية، بما في ذلك شبكات غسل الأموال الصينية والتمويل غير المشروع على طول الحدود الجنوبية الغربية".
وكشفت التحقيقات عن عيوب تتعلق بتحديد وإبلاغ العمليات المشبوهة لدى البنك، بالإضافة إلى عمليات العناية الواجبة بالعملاء. وذكرت الوزارة أن البنك "أعتمد بشكل فعال على أطراف ثالثة لتنفيذ جزء كبير من التزاماته في الكشف والإبلاغ الاستباقي".
كما أضافت وزارة الخزانة أن بنك أوف أمريكا لم يبلغ FinCEN في الوقت المناسب عن أكثر من 5 مليارات دولار من العمليات المشبوهة. وفي جانب منفصل، فرض مكتب مراقب العملة (OCC) غرامة بقيمة 750 مليون دولار على البنك، وهي الأكبر في تاريخه، بسبب نظام امتثال غير فعال لمكافحة غسل الأموال.
كما تم التوصل إلى اتفاق تسوية بقيمة 11.6 مليون دولار مع مكتب الأصول الأجنبية (OFAC) بشأن انتهاكات متوقعة لبرامج عقوبات متعددة تشمل إيران وروسيا والمخدرات والإرهاب العالمي. وقد وافق البنك على تسوية 475 حالة انتهاك ظاهرية لبرامج العقوبات المختلفة.
في رد فعل على هذه القرارات، قال بنك أوف أمريكا في بيان: "امتثال الجرائم المالية أمر جدي، ونحن مسؤولون عن القيام بذلك بشكل صحيح". وأضاف أن البنك استثمر مليارات الدولارات في التكنولوجيا وخصص آلاف الموظفين لمكافحة الجريمة المالية، وأن فريقه يكمل العمل المطلوب لمعالجة القضايا التي رفعتها الجهات التنظيمية.