أصدر مصرف لبنان تعميماً وسيطاً جديداً يهدف إلى تنظيم ومراقبة استثمارات المصارف في الشركات حديثة المنشأ (الشركات الناشئة). ويأتي هذا الإجراء لتعديل الأحكام المتعلقة بالتسهيلات التي كانت تُمنح للمصارف للمساهمة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في هذه الشركات، ووضع إطار عمل واضح لمتابعة وإدارة الاستثمارات التي نشأت عن هذه التسليفات.
تقارير دورية وموافقة مسبقة
وبموجب التعديلات الواردة في التعميم الجديد، ألزم مصرف لبنان المصارف بتزويده بتقارير دورية ومفصلة عن الشركات التي ساهمت فيها. وتشمل هذه التقارير بيانات شاملة تغطي قيمة الاستثمارات، وأداء الشركات، ووضعها المالي، بالإضافة إلى تفاصيل حول رسوم الإدارة والمصاريف والمخاطر المحتملة، وخطط الخروج من الاستثمار.
كما أخضع التعميم مجموعة من القرارات الجوهرية لموافقة مصرف لبنان المسبقة، ومن بينها زيادة رأس المال، وتعديل استراتيجية الاستثمار، والتصرف بأصول الشركات.
حدود لرسوم الإدارة ومسؤولية المصارف
حدد التعميم سقفاً لرسوم الإدارة، وشدد على مسؤولية المصارف في الإشراف على هذه الاستثمارات وحماية الأموال المستثمرة. ونص القرار على فرض عقوبات في حال مخالفة الأحكام الجديدة.
وأكد مصرف لبنان أن التوقف عن منح التسليفات المشمولة بهذه الآلية قد تم بالفعل، فيما تتركز التعديلات الجديدة على تنظيم ومراقبة الاستثمارات القائمة الناتجة عن تلك التسليفات السابقة.