أعلن رئيس الوزراء البريطاني أندرو برنهام اليوم الاثنين، عن خطة طموحة لتوسيع شبكة المحاكم المتخصصة المخصصة لقضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية الأخرى في إنجلترا وويلز خلال العامين المقبلين.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى معالجة الانتقادات المستمرة حول بطء الإجراءات القضائية وانخفاض معدلات المقاضاة، حيث أظهرت الإحصاءات أن نسبة 2.8% فقط من جرائم الاغتصاب المسجلة أدت إلى مقاضاة في العام المنتهي مارس 2024.
وتضمنت الخطة الجديدة توفير تمويل يسمح لضحايا الاعتداء الجنسي بمشاهدة الجلسات عن بعد وإدلاء بشهادتهم عبر رابط فيديو من غرفة منفصلة، بعيداً عن المتهمين. كما سيتم تزويدهم بمدخلات خاصة وغرف انتظار مخصصة لضمان فصلهم عن الدفاع.
وقالت سيارة بيرجمان، الرئيس التنفيذي لمنظمة "رايب كرايس" (Rape Crisis) في إنجلترا وويلز: "إن هذه الخطوات مجتمعة تعكس إلحاحاً لضمان أن تكون المحاكم مناسبة للغرض وتلبي احتياجات الضحايا والناجين بشكل صحيح، وهو أمر حاسم لتحقيق العدالة".
وقد استندت الحكومة إلى حالة النائب شارلوت نيكلز التي كشفت عن تعرضها للاغتصاب وانتظرت أكثر من 1000 يوم حتى تتاح لها الفرصة للمثول أمام المحكمة. وقد ألغيت نيكلز حقها في السرية التلقائية عندما تحدثت علناً عن معاناتها.
وقال وزير الضحايا أليكس ديفيس-جونز إن التدابير الجديدة هي جزء من الجهود المبذولة للتعامل مع تراكم القضايا في محاكم الكراون التي بلغت 80,098 قضية نهاية مارس الماضي، حيث تشير تقديرات منظمة الإحصاء الوطنية (ONS) إلى أن سدس ضحايا الاغتصاب فقط يبلغون عن الاعتداء.
وتتوقع الحكومة أن تكلف هذه التغييرات حوالي 23 مليون جنيه إسترليني من ميزانية وزارة العدل، وستشمل تدريب موظفي المحاكم على "الوعي بالصدمة" وتعيين شخص واحد لكل ناجٍ كنقطة اتصال رئيسية.
من جانبها، انتقد حزب المحافظين الخطوة مشددين على ضرورة عدم ربط هذه الإصلاحات بتقييد عدد المحاكمات التي تجري أمام هيئة محلفين، معتبرين أن الحق في المحاكمة أمام هيئة محلفين حق أساسي لا يجب المساس به.