حذرت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية 'Resolution Foundation' من وشوشة أزمة سكنية قادمة تهدد الأسر منخفضة الدخل في المملكة المتحدة، داعية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة قبل عرض ميزانية الخريف المقررة في 28 أكتوبر القادم.
وفقًا لتقرير جديد نشرته المؤسسة بعنوان 'Saving Private Renters'، فإن أكثر من 1.1 مليون أسرة منخفضة الدخل تعيش في مساكن مستأجرة تواجه ما وصفته بـ"ضائقة تكلفة السكن". يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى تجميد قيمة الإعانات السكنية المحلية (Local Housing Allowance - LHA) منذ أكتوبر عام 2024، بينما استمرت أسعار الإيجار في الارتفاع بشكل ملحوظ.
أظهر التحليل أن أسرة متوسطة الدخل تستأجر شقة غرفتين تواجه الآن نقصًا متوسطًا قدره 158 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا بين ما يمكنها دفعه عبر الإعانة وما تتطلبه السوق. وفي مناطق مثل لندن، يرتفع هذا النقص إلى أكثر من 300 جنيه إسترليني أسبوعيًا.
وقال الاقتصادي في المؤسسة ستيفن هانساكر: "الفجوة بين متوسط الإيجارات ومستويات الإعانات السكنية المحلية من المقرر أن تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا أكتوبر، وفشل الحكومة في إعادة ربط الإعانات بالإيجارات الفعلية في الميزانية القادمة قد يثبت تجميدًا آخر لمدة عام، ويرى الفجوة تصل إلى 30% بحلول مارس 2028".
وتوصي المؤسسة بإعادة ربط الإعانات السكنية تلقائيًا مع مستويات الإيجار المحلية، مما سيكلف الحكومة حوالي 2 مليار جنيه إسترليني سنويًا بحلول نهاية البرلمان الحالي (2029-30). اقترحت المؤسسة تمويل هذا التغيير من خلال زيادة معدل 'التaper' في نظام الائتمان الشامل (Universal Credit)، وهو ما يعني سحب دعم أقل كلما زادت دخل المستفيد، مما يعيد توجيه الأموال نحو الأكثر احتياجًا.
كما أشار التقرير إلى أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن واحدًا من كل خمسة بالغين في سن العمل ضمن أسر تستفيد من الدعم السكني لا يستطيعون تحمل تكلفة تدفئة منازلهم، بينما لا يستطيع واحد من كل ثمانية تحمل تكلفة وجبة طعام يومية كاملة.
دعا عدد من الجمعيات الخيرية ومنظمات الدفاع عن حقوق المستأجرين، بما في ذلك 'Crisis' و'Joseph Rowntree Foundation' و'Citizens Advice'، إلى استعادة الربط بين الإعانات والإيجارات. وفي المقابل، قال مسؤول حكومي إن معدلات الإعانات السكنية المحلية تُراجع سنويًا، وأن القرارات المستقبلية ستُتخذ في سياق أولويات الرفاهية الحكومية والواقع المالي.