شهدت قضية الفنانة المصرية بوسي المتعلقة بتحرير شيكات دون رصيد تطوراً جديداً الثلاثاء 29 سبتمبر، حيث اتخذت المطربة خطوة رسمية نحو إنهاء النزاع القضائي.
خلال جلسة الاستئناف التي عقدتها محكمة مستأنف جنح الهرم في الجيزة، قدمت بوسي إقراراً رسمياً أمام هيئة المحكمة بالتصالح مع المجني عليه وسداد المبلغ محل الدعوى. وبموجب هذا الإقرار، قررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة 13 أكتوبر المقبل لاستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالتصالح.
وحضرت المطربة الجلسة بناءً على قرار بإلزامها بالحضور، حيث سلمت نفسها إلى حرس المحكمة وجرى التحفظ عليها داخل قاعة المحكمة طوال فترة نظر القضية. وظهرت بوسي مرتدية كمامة وقبعة قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلها عقب انتهاء الجلسة.
وتعود جذور النزاع إلى عام 2015، عندما واجهت بوسي عدة اتهامات مرتبطة بتحرير شيكات دون رصيد، مما أدى لصدور أحكام قضائية متعددة. ومن بين تلك الأحكام، صدر حكم غيابي عام 2016 بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات تجاوزت قيمتها مليون جنيه لصالح شقيقة زوجها السابق وليد.
كما صدرت أحكام أخرى في قضيتين رقمي 21034 و40245 لسنة 2015 تضمنتا الحبس لمدة ست سنوات غيابياً مع كفالات مالية لوقف التنفيذ. ومع استمرار النزاع، بلغ عدد الأحكام المرتبطة بقضايا الشيكات 11 حكماً، منها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية قضيا بالحبس لمدة عامين غيابياً.
وفي عام 2018، جرى تعديل أحد الأحكام لتصبح مدة الحبس ستة أشهر بدلاً من ثلاث سنوات. ومع إعلان التصالح وسداد المبلغ في القضية الحالية، باتت الأنظار تتجه إلى جلسة 13 أكتوبر التي ستشهد استكمال الإجراءات وتحديد الخطوة التالية في المسار القضائي للملف.
المصادر
El Fan Lebanon: المشاهير العرب بعد 11 حكمًا قضائيًا.. تطور مفاجئ في قضية بوسي داخل المحكمة