أوضح المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان، في بيان، تفاصيل تتعلق بمشروع قانون الفجوة المالية، ردًا على البيان الصادر عن رئيس الحكومة نواف سلام وما تضمّنه من إشارة إلى بقاء المشروع في مجلس النّواب منذ تسعة أشهر.
وبيّن المكتب أنّ المجلس النّيابي تبلّغ رسميًا من الوزراء المعنيّين ممثّلي الحكومة ومن مصرف لبنان، بأنّ الصيغة التي أُحيلت سابقًا للانتظام المالي واسترداد الودائع تواجه ملاحظات محليّة ودوليّة، وتخضع حاليًا لإعادة النّظر والتعديل من قبل الحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان وصندوق النّقد الدولي وبناءً على ملاحظاته.
وأشار البيان إلى أنّ لجنة المال والموازنة تسعى لتفادي الإشكاليّة التشريعيّة التي أدت سابقًا إلى استرداد مشروع قانون إعادة الهيكلة المصرفية مرّتين، مشددًا على ضرورة أن تُنهي الحكومة نقاشاتها المتجدّدة مع صندوق النّقد والجهات المحليّة وإبلاغ المجلس بالنتيجة النهائية.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن لجنة المال باشرت منذ حزيران الماضي، وستواصل، جدولة قانون الفجوة الماليّة كما أُحيل، بانتظار ورود التعديلات الحكومية رسمياً، مجددًا التأكيد على توصيتها بضرورة أن يتضمّن المشروع الإمكانات والأرقام النهائيّة اللّازمة للتطبيق، والمستندة إلى نتائج التدقيق المالي كحجر أساس لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وحقوق المودعين.