أصدرت لجنة مشتركة من نواب البرلمان البريطاني تقريراً يوصي الحكومة برفض صفقة إنقاذ شركة مياه تيمز (Thames Water) التي تواجه أزمة مالية حادة.
وتشير الوثيقة إلى أن الشركة، وهي أكبر شركات المياه في المملكة المتحدة، تتحمل ديوناً تقدر بحوالي 20 مليار جنيه إسترليني. وقد عملت الشركة مع الدائنين والمسؤولين الحكوميين منذ ظهور مخاطر الانهيار قبل ثلاث سنوات.
في تقريرها، توصي لجنة شؤون البيئة والغذاء والشؤون الريفية (EFRA) الحكومة بوضع الشركة في "الإدارة الخاصة"، وهي شكل من أشكال التأميم المؤقت. وتؤكد اللجنة أن خطة الاستحواذ المقترحة من تحالف يضم أكثر من 100 دائن لا تراعي مصالح الجمهور أو الشركة أو البيئة.
وقال أليستر كارمايكل، رئيس اللجنة: "نؤمن بإمكانية إعادة تشغيل شركة تيمز، ولكن ليس بإرجاع المفاتيح للأشخاص الذين كانوا يركبون السيارة العائلية بشكل متهور". وأضاف أن الحكومة يجب أن ترفض العروض المقدمة من الدائنين مقابل تخفيف الغرامات المتعلقة بالتلوث وسوء الخدمة.
من جانبه، قال المتحدث باسم الشركة إن turnaround (إعادة الهيكلة) سيستغرق عقدًا ويتطلب استثمارات كبيرة ومستدامة، لكن أي تأخير في إعادة التمويل قد يعطل الاستثمار ويزيد تكلفة التحسينات المطلوبة للعملاء والبيئة.
كما حذرت اللجنة من أن الشركة ستتراكم غرامات تتجاوز 900 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الخمس القادمة بسبب أدائها الضعيف، مما يدخلها في حلقة مفرغة من الغرامات التي تقلل من الأموال المتاحة للاستثمار.
في المقابل، قال ممثلون عن مجموعة المستثمرين "لندن وڤالي واتر" (London & Valley Water) إنهم لم يتحكموا في الشركة ولم يحصلوا على أرباح منها، بل دخلوا لتمويل عجز الإيرادات لضمان استمرار برنامج الاستثمار الرأسمالي دون انقطاع.
ويأمل النواب أن يتم استرداد التكاليف قصيرة الأجل التي ستتحملها الحكومة من خلال بيع الشركة مستقبلاً بعد عودة مواردها وأدائها إلى المسار الصحيح، لتجنب تكرار الفوضى التي شهدتها أزمة تيمز السابقة.