أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحذيراً رسمياً من خطورة ممارسة تأجير المحفظة المالية الرقمية، محذّرة المواطنين من السماح للغير باستخدام حساباتهم أو محافظهم التابعة لشركات تحويل الأموال لقاء مبالغ مالية.
في بيان صادر عن مكتب مكافحة القمار في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة آفة المراهنات الإلكترونية غير الشرعية، أوضح المسؤولون أن ظاهرة تأجير المحافظ انتشرت مؤخراً، حيث يستغل بعض الأشخاص محافظهم لتسهيل عمليات التحويل عبر مواقع ومناصّات القمار التي تُدار من خارج لبنان.
وقد كشفت المديرية عن أرقام دقيقة للإجراءات المتخذة منذ شهر تموز 2026 ولغاية تاريخه (22 أيلول 2026)، حيث تم تجميد أكثر من 331 محفظة مالية رقمية، وتوقيف 9 مخالفين، بالإضافة إلى تعميم 44 بلاغ بحث وتحري ضد شبكات القمار.
وأشارت المديرية إلى أن القائمين على هذه الشبكات يستعينون بحسابات أشخاص آخرين لتجنب كشف الحسابات الأساسية المستخدمة في إدارة الأنشطة غير المشروعة. وقد تبيّن أن هؤلاء المتورطين يطلبون من المراهنين تحويل الأموال مباشرة إلى محافظهم المستأجرة.
وحذّرت المديرية المواطنين صراحةً من "تأجير محافظهم أو حساباتهم المالية الرقمية أو السماح للغير باستخدامها، ولا سيّما في عمليات التحويل المرتبطة بمواقع القمار غير الشرعية"، مشيرة إلى أن ذلك يعرّضهم لمسؤولية جزائية وملاحقة قانونية.
كما أوضحت أن استخدام هذه الحسابات قد يؤدي، بناءً على إشارة القضاء المختص، إلى تجميد الحسابات وحجز الأموال الموجودة فيها فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين. ودعت المديرية المواطنين إلى عدم تسليم بيانات محافظهم لأي جهة أو شخص، وتفادي استغلالها في نشاطات غير مشروعة.
وتندرج هذه التحذيرات ضمن المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لحماية الاقتصاد الوطني من التلوث المالي الناتج عن الأنشطة غير الشرعية، مع التركيز على دور التكنولوجيا في تسهيل هذه الجرائم وكيفية مواجهتها عبر تجميد الأصول الرقمية.