أشار وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في السراي الحكومي، إلى أن المجلس استكمل بحثه في مشروع قانون الموازنة العامة. وتخلل الجلسة غياب وزير الطاقة جو صدي ووزير الثقافة غسان سلامة.
تكييف الضريبة وليس استحداثها
فيما يتعلق بموضوع حساس يثير قلق الرأي العام، أوضح مرقص أن المجلس انتقل إلى مناقشة بنود الموازنة التي بدأت دراستها في الجلسات السابقة. وشدد على أن ما يُسمّى بـ"تكييف الرسوم والضرائب" لا يعني فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الشركات.
وقال الوزير: "لا يجري استحداث رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تكييف هذه الرسوم بما يتواءم مع سعر الصرف". هذا التوضيح يأتي في محاولة لتهدئة المخاوف من زيادة العبء الضريبي المفاجئ، حيث يهدف المجلس إلى ملاءمة الأسعار القائمة مع الواقع الاقتصادي الجديد.
تفنيد شائعات الاتصالات
وفي رد على ما يتم تداوله بكثافة حول قطاع الاتصالات، نفى مرقص صحة أي قرار بتغيير الوضع الراهن فيما يتعلق بعمليات تشريح خطوط الخلوي. وأكد أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث والمناقشة ولم يصدر عنه أي قرار نهائي.
الخطوات القادمة
أضاف الوزير أن المجلس سيكمل بحثه في أرقام الوزارات، أي مبالغ الاعتمادات المرصودة لكل وزارة، خلال الأيام المقبلة. ويهدف هذا العمل إلى إنهاء وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة بشكل نهائي.
من جهته، استهل نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري الجلسة بإحاطة المجلس بآخر مستجدات المباحثات مع موفدي قدامى القوات المسلحة والقطاع العام، حيث تم إطلاع المجلس على المقترحات التي لا تزال قيد التداول في ضوء الرؤية المشتركة للتوصل إليها.