أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحدة اليوم رفضها طلب الطوارئ الذي قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مما يعني أن ولاية ميزوري ستجري انتخابات نوفمبر العام الحالي باستخدام الدوائر الانتخابية التي سُمحت بها بعد التعداد السكاني الأخير لعام 2022، وليس الخريطة الجديدة المدعومة من البيت الأبيض.
ويُعد هذا القرار لحظة حاسمة في معركة قانونية استمرت لأكثر من عام، تسببت في ارتباك كبير بين الناخبين. وبناءً على هذا الرفض، أوجّهت السلطات الانتخابية العليا في ميزوري إلى المسؤولين المحليين باستخدام الدوائر التي تم تمريرها في 2022، كما أمرتها المحكمة العليا للولاية.
ويشير الخبراء إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى وضع نادر حيث تجري الانتخابات العامة بدوائر مختلفة عن تلك المستخدمة في انتخابات أول أغسطس. وقد يؤدي ذلك إلى تغيير خيارات المرشحين لأكثر من مليون ناخب محتمل، أو ما يعادل تقريباً ربع الناخبين statewide حسب تقديرات وكالة أسوشيتد برس.
وقد أثار هذا الأمر جدلاً واسعاً، حيث حاولت إدارة ترامب استخدام الخريطة الجديدة التي أقرها المشرعون الجمهوريون في الولاية تحت إرشاده. لكن المحكمة العليا رفضت ذلك دون تقديم أي مبرر قانوني مفصل، وهو ما يحدث عادة في الطعون العاجلة.
من جانبه، اعترف داني هوسكينز، أمين الدولة الجمهوري في ميزوري، بقرار المحكمة الفيدرالي وأصدر أمراً فورياً للسلطات المحلية باستخدام الدوائر القديمة. وقد وجدت المحكمة العليا أنه انتهك أمرها السابق لكنه صحح الخطأ فوراً دون فرض أي عقوبات عليه.
وقال الناشط التقدمي كيث روز الذي وقف في المطر احتجاجاً على هذه المناورات القانونية: "نحن بحاجة إلى حسم نهائي، ونحتاج للتركيز على القضايا الحقيقية التي يهتم بها سكان ميزوري".
ويُذكر أن هذا ليس الحالة الأولى من نوعها، حيث قامت ولاية ألاباما بإعادة إجراء انتخابات أولية جديدة بعد تغيير الدوائر الانتخابية. لكن في حالة ميزوري، لم يقترح أي قاضٍ إعادة فرز نتائج الانتخابات الأولية.
وقال ريتشارد فون غلاين، المدير التنفيذي لمنظمة "الناس وليس السياسيين" في ميزوري: "القانون هو القانون، ودستور ولاية ميزوري واضح كما كانت المحكمة العليا تقول. وقد حسمت المحاكم الأمر، والآن يتبقى على ناخبي ميزوري إكمال المهمة والتصويت ضد المقترح أ".
ويُتوقع أن ترفع المحكمة العليا الأمريكية قرارها هذا إلى دائرة الاستئناف الثامنة في الولايات المتحدة التي ستدرس القضية لاحقاً.