أعلنت المحكمة العليا الأمريكية اليوم أن العدالة سامويل أليتو لن يشارك في البت في قضية تغير المناخ الكبرى بين شركة مدينة كولورادو ومقاطعتها من جهة، وشريكين كبيرين في مجال الطاقة من جهة أخرى.
وقد جاء هذا الإعلان عبر رسالة من السكرتير سكوت هاريس، وتُشير الرسالة إلى أن أليتو "قرر عدم مواصلة مشاركته في هذه القضية" دون تقديم أي سبب محدد لقراره.
ويُرجح المحللون أن يكون السبب وراء انسحاب العدالة هو امتلاكه حصصاً مالية في شركات نفط وغاز، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الخاص به لعام 2025. ويذكر التقرير تحديداً استثماره في شركتي "كونوكوفيليبس" و"فيلبس 66"، رغم عدم امتلاكه لأسهم مباشرة في شركة إكسون موبيل أو سوناكور.
وتبدأ المحكمة العليا قريباً دورتها الجديدة لاستماع إلى حجج الأطراف في النزاع الذي يجمع بين "إكسون موبيل" و"سوناكور إنرجي" من جهة، ومدينة كولورادو ومقاطعة بولدر من جهة أخرى. وقد رفعت المدينة والمقاطعة دعوى قضائية أمام محاكم ولاية كولورادو عام 2018.
وتتهم الدعوى الشركتين في مجال الطاقة بأنهما ساهمتا في تغير المناخ العالمي عبر "الإنتاج غير المحدود، والترويج، والتكرير، والتسويق، والبيع للوقود الأحفوري"، مع إخفاء أو تشويه المخاطر المرتبطة باستخدامه. وتؤكد الادعاءات أن هذه الممارسات أدت إلى زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
ويضيف المدعون أن هذا الارتفاع في الغازات أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الغلاف الجوي والمحيطات، مما تسبب في موجات حر قاسية، وحرائق غابات أكبر وتكرار أكثر، وتغيرات في النظم البيئية الأوسع. وتطلب المدينة والمقاطعة تعويضات بمليارات الدولارات لتغطية أضرار الممتلكات والتكاليف الإضافية المتعلقة بإجراءات التخفيف والإصلاح والخدمات الطوارئ وإجراءات الصحة العامة.
من جهته، حاولت الشركتان في مجال الطاقة نقل القضية إلى المحاكم الفيدرالية ثم طلبا إبطالها، معتبرين أن قانون الهواء النظيف والدستور يمنعان تقديم هذه الادعاءات بموجب قانون الولاية. لكن المحكمة العليا لكولورادو سمحت باستمرار الدعوى.
وستزن المحكمة العليا الأمريكية في هذا النزاع ليس فقط ما إذا كانت ستمنع الدعوى من المضي قدماً في محاكم الولاية، بل أيضاً ما إذا كان لديها ولاية قضائية لمراجعة قرار محكمة كولورادو العليا. وقد يكون نتيجة هذه القضية مؤثرة على عشرات القضايا المماثلة التي رفعتها الولايات والحكومات المحلية ضد منتجي الوقود الأحفوري.