قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه توصل إلى اتفاق مع الدنمارك لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند، وذلك بعد سلسلة من التهديدات الأمريكية السابقة بشراء أو ضم الجزيرة بالقوة.
وقال ترامب إن الاتفاق سيمنح الولايات المتحدة "سيطرة دائمة على الأمن، وجميع الاحتياجات الأخرى" في غرينلاند. وتأتي هذه الخطوة بعد شهور من تهديدات ترامب بـ"أخذ" المنطقة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستشهداً بموقعها الاستراتيجي وغناها المعدني.
من جانبها، أكدت رئيسة وزراء الدنمارك ميتة فيريكسن أن الاتفاق "يعزز أمننا المشترك في منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي الشمالي"، مع التأكيد في الوقت نفسه على الاعتراف بسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وحقوق شعب غرينلاند في تقرير مصيره.
وقالت فيريكسن إن الاتفاق سيوقع خلال الأسبوع القادم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمانات المعنية ليصبح سارياً قانوناً.
وأوضح مسؤول غير مسمى في وزارة الخارجية الأمريكية أن الاتفاق يتضمن أحكاماً تمنع الدول غير التابعة لحلف الناتو من بناء قواعد عسكرية في غرينلاند، كما يحظر على الأعداء (مع الإشارة تحديداً إلى روسيا والصين) الاستثمار في قطاعات حساسة قد تهدد الولايات المتحدة.
كما ينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة تملك سلطة أحادية لبناء هياكل عسكرية إضافية دون الحاجة لموافقة غرينلاند أو الدنمارك، ويضمن حق الوصول الدائم والهبوط والطيران فوق المنطقة. وقال ترامب إن غرينلاند ضرورية لخطة بناءه لنظام دفاعي يسمى "الدوم الذهبي" لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الصفقة هي "صفقة تاريخية" و"انتصار كبير للولايات المتحدة وشعبها"، مشيراً إلى أنها تعالج بشكل دائم وكامل مخاوف الأمن القومي الأمريكية في المنطقة.
ويذكر أن الولايات المتحدة تستضيف بالفعل أكثر من 100 عسكري أمريكي بشكل دائم في قاعدة بيتوفيك الواقعة في شمال غرب الجزيرة. كما تحتوي غرينلاند على احتياطيات هائلة من المعادن الأرضية النادرة التي تعتبر حيوية لتقنيات الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية.
وقال رئيس حكومة غرينلاند يينس-فريدريك نيلسن إن الاتفاق "مبتهج" لأننا على وشك الدخول في اتفاق يضمن ويقوي أمن غرينلاند والدنمارك والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الاتفاق يعترف بمصالحنا ومكانتنا في التعاون الدولي.
ولكن رغم ذلك، لم يتم نشر نص كامل للاتفاق حتى الآن، ولا يزال من غير الواضح كيف يختلف هذا الاتفاق عن الاتفاقيات السابقة مع الدنمارك لعام 1951 التي سمحت للولايات المتحدة بإرسال عدد لا نهائي من الجنود إلى الجزيرة.