أعلن النائب بلال الحشيمي في بيانٍ صدر اليوم أن القرار المشترك الصادر عن وزراء الداخلية والبلديات والطاقة والمياه والأشغال العامة والنقل، والمتعلق بآلية وشروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات، غير مقبول في صيغته الحالية. وفقاً للبيان، يضيف هذا القرار طبقة جديدة من البيروقراطية على المواطنين الذين يسعون لتثبيت الألواح على منازلهم أو منشآاتهم، ويزيد من تكاليفهم ويقلل من فاعلية الحلول البديلة.
وأشار الحشيمي إلى أن الدولة لم تُؤمّن الكهرباء بصورة منتظمة، ما اضطر المواطن إلى دفع فواتير المولد والمازوت، كما لم تُؤمّن المياه كما يجب، فاضطر إلى شرائها من الصهاريج. وأضاف أن ارتفاع الضرائب والرسوم البلدية والجمارك يضع عبئاً إضافياً على المواطن، ويؤدي إلى استنزاف جيوبه.
وأكد الحشيمي أن الهدف من التنظيم يجب أن يكون التسهيل وليس التعقيد، وأن يشجع على استخدام الطاقة الشمسية بدلاً من معاقبتها. كما دعا إلى إلغاء القرار حتى تصبح الدولة قادرة على تأمين الكهرباء بصورة منتظمة وكافية، قبل أن تُفرض أي تنظيمات مستقبلية.
يُذكر أن القرار يهدف إلى تنظيم تركيب الألواح الشمسية بقدرة أقل من 1.5 ميغاوات، ويشمل ذلك البيوت والمؤسسات الصغيرة، ما يضيف عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يسعون لتأمين الكهرباء بأنفسهم.