أعلن عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، اليوم الاثنين، عن نيته التقدم بسؤال برلماني إلى الحكومة اللبنانية حول القرار الجديد المتعلق بتنظيم تركيب الطاقة الشمسية الذي صدر أمس.
وفي تصريح خاص لـ"النشرة"، شدد النائب عبد الله على ضرورة التوازن بين منع المخالفات والالتزام بالمواصفات الفنية من جهة، وحماية المواطن من الأعباء الإضافية من جهة أخرى.他指出 أن القطاع الخاص يتكفل بتكاليف تركيب هذه الأنظمة كحل بديل لتأمين الكهرباء، وهو ما يجعل فرض أعباء إضافية غير مبرر.
وقال النائب عبد الله: "الدولة لا تستطيع أن تحمّل المواطن أعباء إضافية على مسألة يتكلف عليها من أجل تأمين البديل عن الكهرباء التي من المفترض أن تؤمنها الدولة".
يأتي هذا التصريح في ظل اهتمام متزايد بمصادر الطاقة المتجددة في لبنان، وسط محاولات لتقليل الاعتماد على الشبكة الوطنية غير المستقرة. ويرى النائب عبد الله أن التنظيم يجب أن يراعي واقع المواطن وقدرته المالية دون المساس بحقه في الحصول على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة.
من المتوقع أن يحضر السؤال البرلماني جلسة مجلس النواب القادمة، حيث سيطلب النائب عبد الله من الحكومة توضيح الدوافع الحقيقية وراء القرار الجديد وتأثيره المباشر على المواطنين الذين يستثمرون في تركيب الألواح الشمسية.