أثار تغيير في استراتيجية الدفاع في قضية قتل الأطفال في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً يوم الثلاثاء، حيث جادل محامو ليندسي كلانسي بأن هناك نقصاً في الأدلة لإثبات أنها قتلت أطفالها الثلاثة.
وقد جاء هذا التحول المفاجئ بعد محاكمة طويلة ركزت بشكل أساسي على الحالة العقلية للمتهمة بدلاً من السؤال عما إذا كانت هي من أودت بحياة الأطفال. وفي الجلسة الأولى منذ انتهاء المحاكمة الأولى في 4 سبتمبر/أيلول 2026، والتي انتهت بقرار هيئة المحلفين بالتعادل (11 صوتاً لصالحها مقابل صوت واحد ضدها)، طالب المحامي كيفين ريدنغتون القاضي ويليام سوليفان بإبراء كلانسي.
وقال ريدنغتون في المحكمة: "لا توجد أدلة كافية تثبت أن هذه المرأة قتلت هؤلاء الأطفال". وأشار إلى عدة نقاط، منها حالتها عند العثور عليها جريحة ومصابة بالدماء في الحديقة خارج منزلها، وقلة ذكرياتها لما حدث بعد استيقاظها في المستشفى.
في المقابل، وصف المدعي العام شنان بامكينغهام حجة الدفاع بأنها "مضحكة"، معتبراً أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة تكفي للإدانة. وأكد الادعاء أن كلانسي كانت تدرك خطأ أفعالها حين استخدمت أحزمة تمارين لإخنق طفلتيها (5 سنوات و3 سنوات) وطفلها الرضيع (8 أشهر).
وقال المدعي العام في بليموث، تيموثي كروز: "سنفعل ما يمكننا من أجل الأطفال. هذا هو محور هذه القضية".
أما عن مستقبل القضية، فإن المدعين العامين لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقومون بإعادة محاكمة كلانسي. وقد يكون الخيار أمامهم إعادة المحاكمة على تهم القتل من الدرجة الأولى، أو محاولة محاكمتها على تهم أقل مثل القتل من الدرجة الثانية أو القتل غير العمد، أو إسقاط القضية تماماً.
وتبقى كلانسي متهمة بالقتل وتنتظر قرار المحكمة في قضية جديدة، وقد تم نقلها إلى مستشفى نفسي حتى يتم حل النزاع القانوني.