وافقت الحكومة البروندية على الانضمام إلى مجموعة من الدول الأفريقية الأخرى التي تتفق مع الولايات المتحدة لاستقبال المهاجرين الذين يتم إعادة ترحيلهم من البلاد. يأتي هذا الاتفاق في إطار سياسة الهجرة الصارمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تتضمن إعادة ترحيل الأشخاص من دول لم يقيموا فيها أو لا تربطهم بها أي روابط قانونية.
وقالت نانسي نينيت موتوني، المتحدثة باسم رئيس بروندي إيفاريست ندايشيميي، إن السلطات في العاصمة الاقتصادية بوجمبورا حددت شروطًا لقبول هؤلاء المهاجرين. وأكدت أن بروندي لن تقبل إلا أولئك الذين لم يُتهموا بجرائم أو أي ارتباطات بالإرهاب.
وأضافت موتوني أن الإعلان الصادر يوم الثلاثاء لم يتضمن تفاصيل محددة حول أعداد المستقبليين، أو التوقيت الدقيق للبدء في الاستقبال، أو التفاصيل المالية للاتفاق. ومع ذلك، فإن التحضيرات جارية بالفعل لتنظيم السكن وظروف المعيشة ودمج هؤلاء الأفراد في المجتمعات المحلية.
وشددت المتحدثة على أن استقبال المهاجرين يتطلب تخطيطًا جادًا يحدد أماكن إقامتهم وطعامهم وكيفية عيشهم جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين. وأضافت: "إذا اختاروا الاندماج مع المواطنين البرونديين والمساهمة في التنمية الوطنية، سيتم احترام القانون فيما يتعلق بالجنسية".
من جانبها، لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية فورًا على طلبات التعليق، بينما قالت متحدثة لوزارة الخارجية البروندية إن تفاصيل الاتفاقية غير متاحة بعد.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود بروندي لتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتقديم الاستضافة للأشخاص المحتاجين، رغم الانتقادات الدولية التي توجهها منظمات حقوقية لسياسة الترحيل إلى دول ثالثة التي قد تتجاوز الحماية القانونية التي يحصل عليها اللاجئون في المحاكم الأمريكية.