تدرس الحكومة الأسترالية، تحت قيادة رئيس الوزراء ألبانيزي، فرض حظر يُوصف بـ "الأفضل عالمياً" على استخدام النظارات الذكية في مكاتب الخدمة العامة ومراكز تقديم الخدمات الحكومية. يأتي هذا التقييم وسط ضغوط متزايدة من مجالس المدن حول البلاد لإبعاد هذه التكنولوجيا عن الأماكن العامة خوفاً من انتهاكات الخصوصية.
وقالت كاتي غالاغر، وزيرة الخدمة العامة، يوم الخميس إنها طلبت المشورة من الخدمة العامة الأسترالية لتحديد ما إذا كان ينبغي منع هذه النظارات. وأضافت غالاغر: "نحتاج إلى إرشادات واضحة ومتسقة للموظفين العموميين".
وأوضحت الوزيرة أن هذه الأجهزة تثير "مخاوف مشروعة تتعلق بالخصوصية والأمن"، خاصةً بسبب قدرتها على تسجيل التقاط المعلومات. وتشمل أماكن العمل التي تديرها الحكومة الفيدرالية مكاتب البيروقراطيين ومراكز خدمة Centrelink ومعامل CSIRO.
في المقابل، ستترك المدارس والمستشفيات التي تديرها حكومات الولايات حرية وضع لوائحها الخاصة بهذه التكنولوجيا، التي أصبحت شائعة مؤخراً وأثارت انتقادات عامة. وقد وجدت دراسة أجرتها جامعة سيدني على مقاطع فيديو مسجلة بالنظارات الذكية ونشرت على إنستغرام أن 60% من العينة يمكن تصنيفها كحالات محتملة للمضايقة.
وقالت غالاغر إنها ترغب في جعل الخدمة العامة الأسترالية "صاحب عمل نموذجي" يضع المعيار الوطني. وأضافت: "تتغير التكنولوجيا بسرعة، ويجب على الحكومة الفيدرالية، بصفتها صاحب عمل كبير، التأكد من أن سياسات مكان العمل تتطور مع هذا التغيير".
من جانب آخر، أشادت وزيرة القانون العام ميشيل رولاند بقرارات المجالس المحلية، قائلة: "تعرف الشركات أن الخصوصية الجيدة تعني أعمالاً جيدة". لكنها أضافت أن الحكومة لا تسعى للحظر ولا تزال تدرس الخيارات المتاحة لضمان عدم التمييز ضد الأشخاص الذين يستخدمون هذه التكنولوجيا للمشاركة في المجتمع.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض منظمات مثل Vision Australia وبعض الأشخاص ذوي الإعاقة يمدحون هذه التكنولوجيا كدعم للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر. كما أن حظر النظارات الذكية ليس جديداً تماماً، حيث حظرت محاكم إنجلترا وويلز في المملكة المتحدة ومقاطعة نيويورك في الولايات المتحدة استخدام هذه التكنولوجيا.
هذا الإجراء يأتي بعد توجيهات الحكومة الأسترالية السابقة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمة العامة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى اتجاه حكومي نحو تنظيم التقنيات الناشئة في أماكن العمل.