أقر برلمان إقليم البنجاب الباكستاني تشريعاً يسمح بإجراء محاكمات قضايا الإرهاب بسرية شبه كاملة مع إخفاء هويات القضاة والشهود، وسط مخاوف حقوقية وسياسية.
أقر برلمان إقليم البنجاب، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في باكستان، تعديلاً تشريعياً يتيح عقد محاكمات قضايا الإرهاب في سرية شبه كاملة، مع السماح بإخفاء هويات القضاة والمدعين العامين والشهود وفرض السرية على سجلات المحاكمة بالكامل.
وبموجب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المعدل، يحق لمسؤول إداري تعينه الحكومة -تظل هويته سرية ولا يعلمها سوى رئيس المحكمة العليا في لاهور- تحديد القضايا التي تُصنف كـ"قضايا أمنية خاصة". وتتيح هذه الصلاحيات استخدام ألقاب رسمية بدلاً من الأسماء، وتوقيع القرارات القضائية دون الكشف عن الموقعين، إلى جانب إمكانية عقد الجلسات عبر دوائر الفيديو واستخدام تقنيات تغيير الصوت وإخفاء سجل القضية بالكامل.
انتقادات حقوقية ومخاوف سياسية
أثار القانون الجديد، الذي أُقر بعد انسحاب نواب المعارضة من الجلسة، موجة انتقادات من منظمات حقوقية ومحامين وقوى سياسية معارضة، من بينها كتلة حزب "حركة الإنصاف". وحذرت لجنة حقوق الإنسان في باكستان من أن التشريع لا يحدد بدقة المعايير التي تستدعي اللجوء لهذه الإجراءات الاستثنائية، مما يفتح المجال لإساءة استخدامه ضد المعارضين السياسيين والمحتجين تحت ذريعة الأمن.
كما اعتبر خبراء قانونيون ودستوريون أن حجب هويات القضاة وهيئة الادعاء يقوض معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، ويحرم المتهمين من حق الطعن في حياد المحكمة، في حين يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة تفوق الرقابة القضائية المعتادة.
المبررات الحكومية
في المقابل، بررت الحكومة الإقليمية سن التشريع بتصاعد التهديدات التي تواجه القضاة والمحققين والشهود من جانب الجماعات المسلحة، مؤكدة أن القوانين القائمة لم تعد توفر الحماية الكافية لهم لضمان سير العدالة.
ونفى النائب خالد محمود رانجها، الذي قدم مشروع القانون، وجود أي تدخل من السلطة التنفيذية في اختيار القضاة، موضحاً أن رئيس المحكمة العليا هو من يرشح قاضي المحاكمة، واعتبر المخاوف المتعلقة باستهداف الخصوم السياسيين مجرد مخاوف غير مبررة وتهدف إلى تسييس القانون الموجه ضد المتورطين في قضايا الإرهاب.
المصادر الموثوقة
- Al Jazeera English — Pakistan’s Punjab allows ‘secret’ terrorism trials: Why it’s controversial