تعمل الحكومة العمالية في بريطانيا على تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى مساعدة الشباب العاطلين عن العمل والعودة بهم إلى سوق العمل، وفق تقرير يجهزه آلان ميلبورن. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود لتعكس آثار سنوات من التخفيضات المالية التي فرضها حزب المحافظين.
ويُعدّ آلان ميلبورن، الذي يُعتبر خبيرًا في النظام الاجتماعي، المحرك الرئيسي لهذه الخطة. ومن المقرر أن ينشر تقريره المفصل الشهر المقبل قبل ميزانية الحكومة، وهو التقرير الذي يحدد الأسباب المتعددة التي تدفع الشباب إلى العزلة عن التعليم والعمل والتدريب.
ويشير ميلبورن إلى أن المشكلة ليست فردية بل هي نتاج خلل اجتماعي عميق، يشمل الفقر والمرض العقلي وفشل النظام التعليمي. ويؤكد أن 84% من هؤلاء الشباب يريدون المساعدة العاجلة للاندماج في سوق العمل، لكنهم يواجهون عقبات هائلة.
وتتضمن الخطة الجديدة عدة مبادرات جوهرية، منها رفع الحد الأدنى للدعم المالي للأفراد فوق التضخم لأول مرة، وإطلاق نوادي الإفطار المجانية لجميع طلاب المدارس الابتدائية، وتوسيع نطاق وجبات الطعام المدرجة المجانية لـ 500 ألف طفل إضافي.
كما يركز التقرير على إصلاح نظام الحضانات الذي يُعاقب الأسر الفقيرة. فبينما يحصل أطفال الأسر العاملة على 30 ساعة رعاية مجانية أسبوعيًا، فإن الأطفال في الأسر ذات الدخل المنخفض لا يحصلون إلا على ساعات محدودة جدًا، مما يخلق فجوة كبيرة في الاستعداد للمدرسة.
ويأمل ميلبورن في رفع نسبة الاستعداد المدرسي للأطفال قبل سن الخامسة من 68% إلى 90%. ويؤكد أن الاستثمار المبكر هو المفتاح لمنع تحول الأطفال إلى فئة "نييت" (الشباب غير المتعلمين أو العاملين) لاحقًا.
في المقابل، تواجه الحكومة انتقادات حادة من زميلتها السياسية كيمي بادينوچ، التي تخطط لخفض دعم "الائتمان الشامل" إذا فازت بالانتخابات. وتطالب بدور مختلف تمامًا، حيث ترى أن الدعم الاجتماعي يجب ألا يكون خيار نمط حياة لمن لا يبذلون جهدًا، مقترحة فرض قيود على شراء التبغ والكحول والمقامرة باستخدام أموال المعاشات.
ويُعدّ هذا الصراع بين النهج الاجتماعي الداعم والنهج العقابي من الخصائص التقليدية للنظام السياسي البريطاني، حيث يسعى اليسار إلى رفع الناس بينما يميل اليمين إلى معاقبة الضعفاء.