عقدت لجنة الإدارة والعدل النيابية جلستها قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقررها النائب جورج عطاالله، وعدد من الأعضاء الآخرين.
بدأت اللجنة أعمالها بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تعديل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية والايجارات السكنية القديمة. وقد اطلع النواب على الأسباب الموجبة للمشروع وعلى تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ذات الصلة.
خلال التداول، لفت بعض النواب الانتباه إلى أن تغيير اسم الوزارة قد لا يتوافق تماماً مع المهام التي تقوم بها الوزارة حالياً، حيث تركز أغلبية مهامها على الشؤون الاجتماعية، بينما ترتكز بقية المهام على مسائل التنمية.
وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تأجيل البت في هذا المشروع حتى بعد الاستماع إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية.
ثم انتقلت اللجنة إلى دراسة اقتراح قانون آخر يتعلق بالإيجارات السكنية القديمة. واستمعت اللجنة إلى شرح مقدم من النواب الذين قدموا الاقتراح، وعرض رئيس اللجنة عدداً من المواد في القانون الحالي التي كانت تشكل عائقاً أمام تنفيذ بعض أحكام قانون الإيجارات.
وبنتيجة المناقشة والتداول، وبعد استعراض اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الإيجارات المقدم من النائب نديم الجميل، أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة معالجة المشكلة القائمة نتيجة الظروف الراهنة والواقع الذي خلقه عدم تأسيس الصندوق من قبل السلطة التنفيذية.
واتفق الأعضاء على ضرورة صياغة التعديلات بحيث تضمن الاستقرار السكني دون أن تكون على حساب المالك، بل بإقامة توازن بين المصلحتين وبما يضمن حقوق الفريقين.
ونظراً لضيق الوقت والحاجة إلى مزيد من الدرس للاقتراحين المذكورين، رفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة الأسبوع المقبل.