أكدت المحكمة العليا أن تعديل الخريطة الانتخابية في هذا الوقت المتأخر قد يسبب "فوضى انتخابية"، مما يجبر الولاية على استخدام حدود الدوائر السابقة.
أفادت تقارير إخبارية بأن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قراراً بمنع ولاية ميزوري من استخدام خريطة كونغرسية جديدة أعيد رسمها بهدف منح الحزب الجمهوري مقعداً إضافياً في انتخابات التجديد النصفي القادمة.
وفي قرار غير موقع، أشارت المحكمة العليا إلى أن الانتخابات قد بدأت بالفعل، محذرةً من أن طلب العودة إلى خريطة عام 2025 في خضم عملية انتخابية جارية «من شأنه أن يؤدي إلى فوضى انتخابية». ونتيجة لهذا القرار، سيتعين على الولاية استخدام خطوط الدوائر الانتخابية التي جرى اعتمادها في عام 2022 لاختيار أعضاء مجلس النواب في اقتراع الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وكانت معركة قضائية محتدمة قد دارت حول الخريطة الجديدة التي دفع بها المشرعون الجمهوريون بدعم من الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى توفير ميزة انتخابية للجمهوريين في غالبية دوائر الولاية. ورغم استخدام الخريطة الجديدة في الانتخابات التمهيدية شهر أغسطس/آب الماضي، فإن المحكمة العليا قضت بضرورة الالتزام بالخريطة السابقة نظراً لبدء عملية التصويت البريدي وإرسال بطاقات الاقتراع.