أصدرت لجنة الحسابات العامة (PAC) في المملكة المتحدة تقريراً يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026، يشير إلى أن الحكومة البريطانية لم تقدم خطة واضحة أو قابلة للمصداقية حول كيفية تحقيق شركة ستيل البريطانية (British Steel) للربح بعد تأميمها.
ويوضح التقرير الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، أن وزارة الأعمال والابتكار والعلم والتجارة (DBIST) فشلت في توضيح المسار المالي للشركة التي تعمل بمصنع رئيسي في سكوثورب وتشغيلات أخرى في تيسايد.
وقد حذر أعضاء البرلمان من أن نظام الرسوم الجمركية الجديد الذي تم تطبيقه لتعزيز الإنتاج المحلي قد يؤدي إلى إفلاس الشركات الصغيرة أو إجبارها على نقل عملياتها خارج البلاد. جاء ذلك بعد خفض الحصص المجانية لاستيراد الصلب بنسبة 51% في يوليو، ورفع ضرائب الاستيراد على الفولاذ الزائد عن مستويات معينة من 25% إلى 50%.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة كانت قد قدرت تكاليف التأميم بـ 642 مليون جنيه إسترليني بحلول نهاية يونيو، لتعلن لاحقاً أن التكلفة الفعلية كانت 555 مليون جنيه فقط، دون تقديم تقديرات واضحة للتكاليف الإجمالية.
كما أثار التقرير مخاوف بشأن مستقبل 4,052 عاملاً يعملون في الشركة، حيث لا تزال الاستراتيجية الحكومية غامضة حول موعد تحقيق هدف استخدام 50% من الفولاذ المستخدم في المملكة المتحدة من الإنتاج المحلي.
وقال مسؤول في وزارة الأعمال: "يظل قيمة المال للممولين عاملاً أساسياً في تقييمنا لمستقبل الموقع، ونحن نؤيد المجتمعات المعتمدة عليه لبناء قطاع صلب مستدام وقابل للتنافس ومُخفض للكربون لسنوات قادمة".
في المقابل، رحبت الوزارة بالتقرير وعدت بمراجعة التوصيات الواردة فيه، مؤكدة أن تأمين مستقبل القطاع الصلب البريطاني يصب في المصلحة الوطنية.