عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة في السّراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضور الوزراء، في حين تغيبت وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثّقافة.
وأشار وزير الإعلام بول مرقص، في تصريح بعد انتهاء الجلسة، إلى أن المجلس باشر دراسة مواد الموازنة مادّةً تلو الأخرى بعد عرض وزير المال الأسباب الموجبة والأوضاع التي تمرّ بها البلاد، لافتاً إلى أنه جرى إدخال بعض التعديلات على المواد، على أن تُستكمل الجلسات بشكل متتالٍ يومياً حتى الانتهاء من مشروع القانون بالكامل.
وفي سياق متصل، تطرّق مرقص إلى التحركات التي دعت إليها رابطة قدامى القوات المسلحة، مستغرباً توقيتها في ظل الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق وأوضاع الخزينة العامة. وأكد أن الحكومة لم تكن غافلة عن الهمّ الاجتماعي، مشيراً إلى آخر القرارات المتخذة المتعلقة بزيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
وأعلن وزير الإعلام أن يد الحكومة ممدودة للحوار مع أصحاب الشّأن للوصول إلى صيغة تنصفهم وتحسن أوضاعهم، موضحاً أنه جرى تكليف لجنة وزاريّة للاجتماع بهم برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.