في خطوة تهدف إلى تقييد وصول إيران للأسواق العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026، عن فرض عقوبات على مجموعة جديدة من الأفراد والشركات في مجالات مختلفة.
وقالت الوزارة إن هذه الإجراءات تندرج ضمن 'عملية الطرد الاقتصادي' (Operation Economic Outcast)، وهي حملة تهدف إلى الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فبراير الماضي بين إيران وحلفائها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتضمنت القائمة التي تم الإعلان عنها عقوبات على شركات وأفراد مقرها في الصين، باكستان، تركيا، السعودية، وإيران نفسها. وتتهم وزارة الخزانة هذه الكيانات بمحاولة تزويد وزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية (MODAFL) بالسلاح ومكوناته.
من بين الشركات المستهدفة، شركة 'إكس إموجي تكنولوجي' (EC Mojo Technology Co Ltd) التي مقرها هونغ كونغ، وتم اتهامها بتزويد الجيش الإيراني بالمكونات الإلكترونية. كما تم إدراج ممثل لها يُدعى لي فِن (Li Fen)، بتهمة محاولة التهرب من العقوبات.
كما شملت القائمة شركة 'كافاليير دايناميكس' (Cavalier Dynamics for Technologies Company) التي مقرها السعودية، حيث ذكرت الوزارة أنها ستعمل بالتنسيق مع شركائها في الحكومة السعودية في اتخاذ هذه الإجراءات.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن هذه الخطوة تهدف إلى 'تقويض قدرة النظام الإيراني على إعادة بناء برامجه العسكرية وزيادة التكاليف على من يختارون مساعدة جهود طهران في مجال توريد الأسلحة'.
ويأتي هذا الإعلان وسط انتقادات لفعالية الحملة، خاصة مع استمرار الحرب وعدم وضوح أفق نهايتها. كما أن العقوبات التي فرضت مؤخراً على قطاع الطيران المدني الإيراني أثرت على بعض المسافرين بعد إلغاء بعض الرحلات من قبل شركات الطيران الإيرانية والدولية.
رغم التوترات، استمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الترويج للتقدم المحرز في مفاوضات التجارة مع الصين، حيث استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ في البيت الأبيض لأول مرة منذ أكثر من عقد، لكن هذا لم يمنع فرض عقوبات على شركات صينية محددة.