وجه عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله سؤالين استجوابيين إلى الحكومة اللبنانية، يستندان إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، ولا سيما المادة 124 منه.
ويُركز السؤال الأول على عقد إدارة واستثمار ألعاب القمار الإلكترونية المبرم بين شركة "Bet Arabia" وشركة "OSS"، وطرح تساؤلات جدية حول مدى توافقه مع حقوق الدولة اللبنانية. ويشير النائب إلى أن القانون رقم 320 تاريخ 24/3/1994 يحدد شروط الاستثمار ومدته بمرسوم وزاري، ويوجب عودة ملكية الأرض والمنشآت للدولة في نهاية العقد، ولا يجوز أن تتعدى مدة الاستثمار ثلاثين سنة.
ويذكر عبدالله في استجوابه تفاصيل سابقة حول اتفاق الحكومة مع كازينو لبنان بعد رفضه دفع نصيب الدولة من أرباح ماكينات القمار، حيث تم رفع حصة الدولة من 30% إلى 40% ثم 50% و60% عبر السنوات. ويثير النائب شكوكاً حول إنشاء شركة "Bet Arabia" وتفويض شخص خارج إدارة الكازينو لإدارتها، خاصة إذا كانت الشركة تابعة لكازينو لبنان أو مستقلة.
أما السؤال الثاني فيركز على عدم تشغيل معملَي المحركات العكسيّة في مدينتي الذوق والجية، وطرحه تساؤلات حول الكلفة المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية.
وطالب النائب الحكومة بالإجابة خطياً وضمن المهلة القانونية، وإيداع مجلس النواب مستندات تشمل نسخة عن عقد "Bet Arabia" مع شركة OSS، ونظامها الأساسي، وقرارات تأسيسها، وقرار تفويض الشخص المكلّف بإدارتها، والتراخيص الممنوحة، وتقارير الإيرادات والتدقيق المالي.
ويختم عبدالله استجوابه بطلب من الحكومة نشر العقد وملاحقه وقرارات إنشاء الشركة، انسجاماً مع مبادئ الشفافية وحماية المال العام، وفي حال ثبوت مخالفة للقانون أو للعقد، إحالة الملف إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية.
المصادر
- عبدالله وجّه سؤالَين إلى الحكومة حول شركة - Elnashra Lebanon (نشر: 2026-09-17)