أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان صادر عنها، أنها تواصل الحملة التي تنفذها بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وبالتنسيق مع السلطات المحلية، لملاحقة أصحاب المولدات الخاصة المخالفين في مختلف المناطق اللبنانية. وتهدف الحملة إلى وضع حد للتفلت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وحماية المستهلكين من الاستغلال ومخالفات عدم تركيب العدادات.
وتأتي هذه التطورات في إطار متابعة مقررات الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في السراي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، حيث جرى التأكيد على أن العدادات ليست خياراً، وأن ملاحقة المخالفين تتم وفق آلية عمل مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية من محافظين وقائمقامين وبلديات، إضافة إلى النيابات العامة والأجهزة الأمنية، لتسريع ضبط المخالفة وإحالتها إلى القضاء واستصدار الإشارات القضائية اللازمة.
وأشارت الوزارة إلى أن الحملة التي انطلقت قبل أسابيع في مناطق الشمال وامتدت لتشمل بيروت وجبل لبنان، أفرزت حتى الآن حجز ومصادرة 43 مولداً كهربائياً خلال أقل من شهر، حيث تم تسليمها إلى البلديات المعنية لمراقبتها أو تولى تشغيلها لضمان استمرارية الخدمة. كما تم تسطير 58 محضر ضبط بحق المخالفين لتسعيرة وزارة الطاقة، والتي حُدِّدت لشهر آب بـ 48,241 ليرة لبنانية لكل كيلوواط/ساعة في المدن والمناطق المكتظة.
وفي ختام بيانها، أكدت وزارة الاقتصاد أن الحملة مستمرة لتشمل مختلف المناطق اللبنانية، مجددة دعوتها للمواطنين إلى رصد المخالفات وتقديم الشكاوى عبر تطبيق MoET Digital Services أو الخط الساخن لجمعية المستهلك - لبنان.