سجلت الحكومة البريطانية ارتفاعاً غير متوقع في حجم الاقتراض خلال شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ الفرق بين الإيرادات الضريبية والإنفاق العام نحو 18.3 مليار جنيه استرليني. وأفادت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني (ONS) بأن هذا الرقم يمثل زيادة تقارب خمس المبلغ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وكانت معدلات التضخم قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر خلال أغسطس، مدفوعة بارتفاع أسعار البنزين والديزل. ورغم أن الإيرادات الضريبية زادت عن العام الماضي، إلا أن الإنفاق على الخدمات العامة والمزايا الاجتماعية نما بوتيرة أسرع من سرعة ارتفاع الأسعار.
وأدى ارتفاع تكاليف خدمة الدين إلى دفع الفوائد المستحقة على الديون الحكومية إلى 8.8 مليار جنيه استرليني، وهو أعلى مستوى مسجل في شهر أغسطس منذ بدء التسجيلات الرسمية عام 1997. حذّرت مؤسسة الدراسات المالية (IFS) من أن تكلفة خدمة الدين تشكل حصة كبيرة ومقلقة من الإنفاق الحكومي العام.
وقالت خبيرة الاقتصاد روث غريغوري في "كابيتال إكونوميكس" إن هذه الأرقام تخلق خلفية قاتمة لميزانية الخريف، مما قد يجبر الحكومة على تعديل طموحات رئيس الوزراء أندرو بيرنهام أو تأجيلها لتجنب رفع ضرائب كبيرة أو رد فعل سلبي من الأسواق المالية.
من جانبها، قالت إيمما رينولدز، السكرتيرة الرئيسية للخزانة، إن المملكة المتحدة تمتلك "إمكانات هائلة" للنمو الاقتصادي، لكن ذلك يتطلب "انضباطاً مالياً" صارماً. وأضافت أن الحكومة ملتزمة بقواعدها المالية مع وجود هامش أمان لمواجهة عدم اليقين.
يُذكر أن الخزانة البريطانية ستعرض ميزانيتها الأولى في 28 أكتوبر القادم، وهي خطوة حاسمة وسط ضغوط التضخم المتزايدة.