أعلن وزير الدولة لشؤون شمال أيرلندا كريس براينت أن عرض الحكومة المالي بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني هو "العرض النهائي" للحزب التنفيذي في ستورمونت، مطالبا الأطراف السياسية بالتوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية بحلول منتصف يوم الخميس القادم.
وقال الوزير في حديثه إلى قناة بي بي سي نيوزلاين إن الحكومة لم تعد تملك أموالاً إضافية، مشيراً إلى أن الوضع المالي للحكومة البريطانية "ضيق جداً" حالياً. وأضاف أنه سيتعين عليه النظر في جميع الاحتمالات إذا فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، بما في ذلك إمكانية تمرير ميزانية من وستمنستر، لكنه أكد رغبته في العمل مع الأحزاب للوصول إلى حل.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور ستة أشهر على الموعد الذي كان من المفترض فيه أن يضع الحزب التنفيذي ميزانية للسنة المالية الحالية. وقد رفضت الأحزاب التنفيذية العرض الأولي بقيمة 1.1 مليار جنيه إسترليني، معتبرة أنه لا يغطي الفجوات الكبيرة التي تظل قائمة قبل التوصل إلى اتفاق يسمح لها بتحديد الميزانية.
من جانبها، انتقدت ديان دودز من حزب الاتحاد الديمقراطي (DUP) الموعد النهائي الذي وضعه الوزير، واصفة إياه بأنه "غير حكيّم وغير واقعي". وقالت إنها بحاجة إلى أن يكون الوزير صادقاً مع الناس في شمال أيرلندا حول ما إذا كان مستعداً لوقوفهم على تدمير الخدمات العامة أو الجلوس معهم للتفاوض.
كما أشارت وزيرة البنية التحتية ليز كيمينز إلى أن شمال أيرلندا كانت تعاني من نقص التمويل لأكثر من عقد من الزمن، مؤكدة أن السكان يدفعون ضرائبهم ويستحقون خدمات عامة جيدة. وفي هذا السياق، وجدت لجنة المالية في شمال أيرلندا أن اسكتلندا وويلز يتم تمويلهما فوق مستويات الاحتياج المقدّر، بينما يتلقى شمال أيرلندا ما يساوي أو يقل قليلاً عن احتياجه من التمويل.
من جهته، قال ستيف آيكن من حزب الويلستر الوحدوي (UUP) إن تسمية هذا العرض بأنه "العرض النهائي" لا تجعله عادلاً أو كافياً، موضحاً أن المبلغ المقترح لن يغطي الضغوط المالية في القطاع الصحي وحده حتى مع توفير التوفيريات.
ويشمل العرض المالي الحالي 450 مليون جنيه إسترليني إضافية للضغوط اليومية هذه السنة، بالإضافة إلى 400 مليون جنيه إسترليني في عامي 2027/28 و2028/29.