أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن العجز التجاري في لبنان ارتفع بنسبة 10%، في مؤشر جديد على التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها البلد.
وسجل القطاع التجاري نمواً من 7.8 ملايين دولار إلى 8.6 ملايين دولار، أي بزيادة تبلغ نحو 786 ألف دولار أو ما يعادل 10%. غير أن هذا النمو يصاحبه ارتفاع ملحوظ في الأسعار بنسبة 14.1%، وفقاً لما أوردته المصادر الاقتصادية.
ويعكس هذا التباين بين نمو القطاع التجاري وارتفاع الأسعار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد اللبناني، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف واستقرار المالية العامة.
ويشير المحللون إلى أن ارتفاع نسبة التضخم يفرض أعباء إضافية على القطاع الخاص، لا سيما في ظل الارتفاع المتسارع في تكاليف التشغيل والاستيراد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه لبنان إلى تجاوز أزمته الاقتصادية، حيث يبقى ملف تأمين احتياطيات كافية من العملة الأجنبية واحداً من أبرز التحديات المطروحة أمام policymakers.