يواجه رئيس الوزراء البريطاني اتهامات بالانخراط في تراجع سياسي بعد قراره عدم دعم سقف للتبرعات في مشروع قانون الانتخابات المقبل.
لندن - يواجه رئيس الوزراء البريطاني أندي برنهام اتهامات حادة بالتراجع عن مواقفه السياسية، وذلك على خلفية تقارير تفيد بقراره عدم دعم فرض سقف على التبرعات السياسية في مشروع قانون الانتخابات المزمع عرضه الأسبوع المقبل.
مراسلات تكشف الدعم السابق
أظهرت مراسلات جديدة اطلعت عليها صحيفة "الغارديان" أن برنهام كان قد أعرب في شهر مايو الماضي عن تأييده لفرض سقف على التبرعات الفردية بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني، مشيراً في رسالة وجهها إلى أحد الناشطين إلى أن مثل هذه الخطوة من شأنها "الحماية من تصور تعرض أي حزب سياسي لتأثير غير مبرر من شخص أو منظمة واحدة".
وفي رسالة لاحقاً، أشار برنهام إلى اعتقاده بأن هذا السقف يجب أن يُخفض تدريجياً بمرور الوقت، وهو المقترح الذي تطرحه حالياً النائبة العمالية ستيلا كريسي.
اتهامات بالحنث بالوعود
أثارت هذه التطورات انتقادات واسعة من جانب الحملات الشعبية والناشطين. فقد اتهم الناشط شون بولر، الذي يدير موقعاً إلكترونياً معنياً بشؤون الشفافية، رئيس الوزراء بالحنث بوعوده وإحداث أول انعطافة كبرى له بعد أسابيع من توليه السلطة.
من جانبها، دعت شخصيات بارزة في منظمات مجتمع مدني وجهات حقوقية وبيئية، من بينها "شفافية دولية" و"جرينبيس"، برنهام إلى الالتزام بمواقف سابقة تدعو إلى وضع سقف صارم ومنخفض لجميع التبرعات السياسية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.
موقف الحكومة ومشروع القانون
من المقرر أن تصل القضية إلى ذروتها الأسبوع المقبل عندما يناقش أعضاء البرلمان المرحلة التالية من مشروع قانون الانتخابات. ويركز التشريع الحالي على خفض سن الاقتراع إلى 16 عاماً وتشديد قواعد التبرعات المتعلقة بالجهات الأجنبية، دون أن يتضمن قيوداً على التبرعات المحلية.
وأوضحت مصادر حكومية ومقربون من رئيس الوزراء أن الحكومة تعطي الأولوية حالياً للبنود الواردة في البرنامج الانتخابي المتعلقة بخفض سن التصويت وتعزيز القواعد لمنع التدخل الخارجي، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإدارة "لا تستبعد اتخاذ خطوات إضافية لحماية الديمقراطية في المستقبل"، دون تبني مقترحات سقف التبرعات في الوقت الحالي.
المصادر الموثوقة
- Guardian Politics — Burnham recently suggested £500k political donation cap that would be ‘reduced over time’