اعتماد بطاقة الهوية في الإدارات والمؤسسات الرسمية عقد المدير العام للأحوال الشخصية الياس الخوري مؤتمرا صحافيا شرح في خلاله الآلية التي سيتم تطبيقها الاعتماد. بطاقة الهوية اللبنانية في الإدارات والمؤسسات الرسمية في لبنان
استهل الدوري مؤتمره بشرح التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتصل بذات الشأن، وأشار إلى إصدار 4,600,000 بطاقة هوية للمواطنين اللبنانيين دون ذكر المذهب الطائفي عملا بوثيقة الوفاق الوطني، وهي بانت تعتمد لاجل ممارسة الحق الانتخابي للاقتراع سواء في الانتخابات النيابية والبلدية. كما تحدث عن التعميم من رئاسة مجلس الوزراء، وقال: الرئيس نجيب ميقاتي يلزم منذ العام 2011 الإدارات والمؤسسات الحكومية بقبول الهوية بدلا من إخراج الفيد. وشدد على العمل لتحديث البيانات الشخصية وعلى كل قيد في
الأحوال الشخصية لتكون صحيحة ودقيقة عوضا عن إخراج
القيد الذي يجب أن يرد على التقاعد.
وأوضح أنه "منذ العام 2011 ليس هناك تحديث للبيانات"، وقال:
عندما استلمت مهامي عام 2017 وضعت برنامج عمل وكان
واضحا جداء انه لا يمكن الاستمرار بالعمل ببطاقة هوية قديمة
عفا عليها الزمن، وكان لا بد من التطور والحداثة في هذا
المجال، وتقدمنا بمناقصة دولية عام 2018 لاجل ذكر ال bar
code تحديثات أخرى فضلا عن إطلاق وتحديث موقع الكتروني
خاص لمديرية الأحوال الشخصية مع التعاميم والإصلاحات
والإحصاءات السكانية، ولكن لسوء الحظ حصلت جملة احداث
ومنها الانهيار الاقتصادي والمالي وما رافقه من أحداث.
انفجار مرفأ بيروت وإضراب الموظفين ولذلك لم بيت في
الموضوع.
ولفت الخوري إلى تحسين إخراج القيد الفردي والعائلي وبخاصة
دون أخطاء تذكر كخط اليد من قبل الموظفين وتمت طباعة
حوالي 840000 الإخراج الفيد الفردي والعائلي) وعليه "باركود"
وهو يقدم كمستند تعريفي ولا يمكن ابرازه اللا مع بطاقة
الهوية للمواطنين اللبنانيين.
وذكر في هذا المجال تعميما لوزارة الداخلية والبلديات جاء
فيه
الجمهورية اللبنانية وزارة الداخلية والبلديات
التعميم رقم 1/1 م/2024
حيث أنه بتاريخ ۲۰۱۱/۷/۱۹ صدر عن رئاسة مجلس الوزراء التعميم
رقم ٢٠١١٧١، عطفا على قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاريخ
٢٠١/٧/٢١ يوجب على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات
اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية كافة في حال
عدم وجود نص تشريعي يلزد يلزم صاحب الم العلاقة عند تقديم
معاملة إدارية بإبراز بن إبراز بيان قيد إفرادي أو ما يا و ما يثبت أنه لبناني منذ
أكثر من عشر سنوات نوات
وحيث أنه لم يتم وض م وضع هذا التعميم موضع التنفيذ . د في حينه
وذلك للأسباب عدة . دة أهمها : عدم ذكر المذهب بشكل بشكل مقروء
على مان بطاقة الهوية، عدم و ع وجود مكننة وربط بربط بين أفلام
النفوس، عدم تحديث المعلومات على بطاقة الهوية من قبل
حاملها بسبب عدم وجود تاريخ صلاحية للبطاقة، عدم تحديث
المعلومات في قاعدة بيانات دائرة بطاقة الهوية تبعاً لما ورد
في البلد اعلام
وحيث أنه منذ العام ٢٠٢٠ عمدت المديرية العامة للأحوال.
الشخصية على ربط كافة أفلام النفوس إلكترونيا بدائرة بطاقة
الهوية وذلك بعد إطلاق بيان القيد الإفرادي الإلكتروني
واستتبع ذلك في أيلول ٢٠٢٣ تطوير برنامج بيانات بحيث بات رقم
بطاقة الهوية مدرج على تلك البيانات.
وفي إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم ١٤ تاریخ ۲۰۱/۷/۲۱
المرفق ربطة نسخة عنه.
وبعد أن اطلقت المديرية العامة للأحوال الشخصية برنامجاً
يسمح باعتماد بطاقة الهوية في الإدارات والمؤسسات العامة
وذلك وفقا لآلية محددة تسمح بضم مستند تعريفي لهذه
البطاقة وفقا للمدرجات الحية www.dges.gov.lb ومذكورة
على الموقع الإلكتروني الخاص بها.
لذلك، تعتمد بطاقة الهوية اللبنانية الصادرة لدى كافة الإدارات.
والمؤسسات الرسمية في حال عدم وجود أن نص تشريعي يلزم
صاحب العلاقة عند تقديم معاملة إدارية بإبراز بيان قيد إفرادي.
على أن يرفق بها نص تعريفي خاص بها، يتم تحميله عن
الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للأحوال الشخصية
بديلا عن بيان القيد الافرادي الذي تطلب غالبية الإدارات
والمؤسسات العامة إرفاقة بالمعاملات علما أن هذا المستند
التعريفي بتضمن QR Code للتأكد من صحته وصحة مندرجاته
مع رقم بطاقة الهوية.
واشار إلى تعميم صادر عن رئاسة مجلس الوزراء عن اعتماد
بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية وفيه
تعميم رقم ٢٠١١/١ إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات
العامة والبلديات بشأن اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات
الإدارية
عطفا على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم ٢٠١/٢١ تاريخ
۲/۲۷ بشان اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الادارية.
ولما كانت بعض الادارات العامة والمؤسسات العامة.
والبلديات ما زالت الشارط في بعض المعاملات الإدارية معرفة.
ما اذا كان صاحب العلاقة لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات
متطلب ابراز بيان قيد افرادي مع المعاملة .
وتسهيلا للمواطن في تعامله اليومي مع الادارة نظرا لما
يعانيه من تعقيدات وروتين اداري ..
وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم : ١٤ تاريخ ٢٠١٧٢/٢١ الذي قرر ما
بلي
اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها إلى أكثر من .
سنوات في كافة المعاملات الإدارية أمام الإدارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات، واعتمادها أيضا في
المعاملات المذكورة في حال عدم وجود نص تشريعي يلزم
صاحب العلاقة عند تقديم معاملة دورية بإبراز بيان قيد إفرادي
أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات.
- اعتماد بطاقة الهوية في كافة المعاملات الإدارية أمام
عدم
الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في حال عدم
وجود نص تشريعي يلزم المواطن اللبناني بإبراز بيان قيد افرادي
أو إثبات أنه لبناني منذ أكثر من عشر سنوات
اعتماد بطاقة الهوية التي يعود تاريخ صدورها لأكثر من عشر
سنوات في طلبات الترشيح
المباريات وامتحانات الدخول إلى الوظيفة العامة.
تؤكد على جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات الإدارية كافة
وفقا لما جاء في قرار مجلس الوزراء الميين اعلاه