قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في حديث لـ "الجديد" أن: "بيان نواب حاكم المركزي يحمل خلفيات والإستقالة لا تعني ترك المنصب". وتابع، "هناك خيار وارد وهو اللجوء إلى القضاء لتعيين مدير إداري موقت من قبل القضاء الإداري يدير منصب الحاكمية". واعتبر ان "أي قرار إداري من وزير المال لتكليف رياض سلامة بتسيير المرفق العام "قابل للطعن من كتار"".