“-أوّلًا: سيسجّل التّاريخ النّقابي أنّ رابطة غير ممثّل فيها 70% من الكادر التّعليمي، ولا تعود إلى الجمعيّات العموميّة، وتتنازل عن أساس راتب يحفظ كرامة المعلّمين، ولا سلطة لها حتّى على المدراء الّذين أخذوا يعلنون الإضراب بالتّوافق الضّمني معها، ومع المكاتب التّربويّة (لتخفيف انكسارها أمام الرّأي العام)، وسكتت عن دفع وزير التّربية مبلغ 50 دولارًا لكلّ مدير، وبطبيعة الحال لأعضاء الرّابطة الّذين هم مدراء مدارس (وهذا خارج اللّياقة والأعراف ويوضع في خانة “التبرطل”)… هي رابطة نعت نفسها إلى المثوى الأخير.
-ثانيًا: كلّ أستاذ يجد بأنّه حصل على حقّه، يعود له قرار العودة.
-ثالثًا: شكر الأساتذة الّذين نفّذوا الإضراب حتّى تحقيق هذا القليل، إذ لولاهم لكان الجميع في الصّفوف بلا أي شيء”.
وأعلنت “الاستمرار في الإضراب مع كلّ أستاذ سلبت حقوقه، ويجد بعودته انهزامًا وخسارةً، وستبقى إلى جانبهم، وستطالب بحقوهم الّتي على وزير التّربية ووزير الماليّة والحكومة برئاسة نجيب ميقاتي تحمّل مسؤوليّاتهم”.
كما أكّدت أنّ “العودة إلى التّعليم لن تكون قبل:
– دفع حوافز العام الماضي ومستحقّات العام الماضي وأوّل فصل من هذا العام.
– دفع بدل نقل عن كلّ يوم حضوري.
– قرار رسمي بدفع المستحقّات شهريًّا.
– تحديد سعر “صيرفة” أو دولرة قسم من المستحقّات بما يحفظ قيمة أجر السّاعة.
– تحويل حقوق الأساتذة إلى المصارف. وطالما أعلن الوزير أنّ دفعة التّقسيط الأولى في 10 آذار 2032، فلننتظر هذه الدّفعة”.
كما ركّزت على أنّ “العودة يوم الإثنين إن تمّت ستكون عودة إلى فوضى منظّمة، في ظلّ رفض الأكثرية العودة عن الإضراب دون تحصيل أبسط حقوقهم. إضراب وعودة بلا ثوابت، يعني مشاركة السّلطة الفاسدة بضرب التعليم الرسمي في لبنان”.
