بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، تقرر الطلب من وزارة المال اعداد دراسة خلال ايام بموضوع تحديد سعر الصرف ومدى تأثيره على المواطن من اجل اقرار الموازنة التي تتضمن تعددا في اسعار الصرف.
وأعلنت اللجنة عن تعديلات على خطة التعافي وفق ما سمعته من الحكومة، واضافت أن التصور المقبل سيأخذ في الاعتبار الودائع وتأمين الحقوق للناس.