وفيما كان لافتا قول الوزير حجار ردا على سؤال انه "تلقى الدعوة الى الاجتماع من دون ان يعلم تفاصيل عنه"، قال وزير العدل" ان الاجتماع هدفه البحث في هذا الملف في ضوء قرار حكومي متخذ في هذا الصدد".
وفي المعلومات انه سيصار خلال الاجتماع البحث في وضع آلية تطبيقية للقانون الصادر في هذا الشأن عن مجلس النواب عام 2011 .وينص القانون على ان "يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا جيش لبنان الجنوبي الذين فروا إلى الأراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة... ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الأراضي المحتلة ويسلَّمون إلى وحدات الجيش اللبناني. أما المواطنون الذين لم ينضووا عسكرياً وأمنياً، بمن فيهم عائلات المواطنين من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة في 25 أيار 2000، فيُسمح لهم بالعودة إلى لبنان ضمن آليات تطبيقية تحدَّد بمراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، دون أي قيد أو شرط سوى تسجيل أسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها في أثناء عودتهم من الأراضي المحتلة».
ووفق المعلومات ايضا فان الاتجاه يقضي بدرس كل حالة على حدة، علما ان المعلومات تشير الى عدد اللبنانيين الذين غادروا جنوب لبنان إلى إسرائيل عام 2000 كان يقدّر بنحو 7500 شخص، أما اليوم فلا يزيد عددهم على 3400 بعدما هاجر معظمهم إلى دول غربية.