توجه حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، إلى الأشخاص الذين سخروا من كلامه في السابق بأن الليرة بخير، قائلًا: “كلامي إرتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لإستقطاب الدولارات، كما إرتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار”.
ولفت في حديث الى برنامج حوار المرحلة على قناة LBC إلى “أنني إستطعت وبمساعدة المسؤولين في المركزي تأمين الثبات والإطمئنان للبنانيين على مدى 27 سنة، كما إستطعنا تنفيذ خطط عدّة على مر السنين، منها خطة الإسكان التي أمّنت 175 ألف مسكن”، مضيفًا: “إستطعنا تأمين تسليفات مدعومة لقطاعات منتجة، صناعية وزراعية وسياحية، والمشاريع السياحية الموجودة حتى يومنا هذا إستفادت من القروض والدعم التي أمنها المركزي”.
وشدد سلامة، على أن “القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه”، مؤكدًا أنه “لم أتصور أن يقوم البعض بـDefault، أو محاولة تسكير البنوك وتحويل الاقتصاد إلى cash economy، ولدي رسم بياني بسيط يظهر تأثير الـdefault”.
وأوضح في حديثه، أنه “عندما وقعت الأزمة في الـ2019، لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالإرتفاع”، وحول نظرية وجود مؤامرة على مصرف لبنان، شدد على أنه “لا أعلم ما إذا كان هناك مؤامرة، ولكن منذ الـ2015 ونحن نشهد على صناعة اليأس وزرعه في نفوس اللبنانيين، والتحضير لتغيير النظام الذي كان موجودا”.
وأكد سلامة، أنه “للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم عليّ”، متابعًا: “سنعمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين”.
وحول أن الأيام القادمة ستكون صعبة، قال: “عندما بدأت الحرب الروسية- الأوكرانية، تبدلت جميع المعطيات النقدية والاقتصادية في العالم، إذ ارتفعت الفوائد في البنوك المركزية الكبيرة، وارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا، كما ضعفت جميع العملات قياساً بالدولار، ما أثّر مباشرة على لبنان..
وسرّ استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد”.
ورأى أنه “لولا المصرف المركزي لما استطاعت الحكومة شراء الطحين والأدوية”، موضحًا أن “القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين”، مؤكدًا أن “لقد ابتدعنا الخطط التي أدخلت الدولارات على مصرف لبنان، ما سمح له باستخدام احتياطاته لتأمين الدعم، في حين أنه لم يستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار، منذ نهاية سنة 2021، لغاية 15 حزيران 2022، على الرغم من أن هناك قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو، الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار”.
وعن اتهامه بالتفريط بالاحتياطي وبأموال المودعين، شدد سلامة، على أن “لدى البنك المركزي مسؤولية تجاه ما يحصل من أزمات في لبنان، ونحن تعبنا من الوضع، إذ حاولنا إشراك الحكومة بالمسؤولية، وأرسلنا لها عقدا لإمضائه بالمشاركة مع مصرف لبنان للإستقراض بناء على المادة 91، ولكنها قامت بإرساله لهيئة الاستشارات، التي حولته لمشروع قانون لمجلس النواب”. وأضاف: “الحكومة لم تتوقف عن مطالبتنا بتمويل عدة أمور بالدولار، من دون تحمل المسؤولية مع مصرف لبنان، وألقت بالمسؤولية علينا، وسوف تقول هذه الحكومة بالمستقبل: “طلبنا من الحاكم بس مين قلوا يعطينا؟”.
واشار سلامة ان اتهام المصرف المركزي أنه يضارب على الليرة في السوق السوداء هو سخافات..
ولفت سلامة انه لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج لا دولارات في السوق ولكن الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب بل يجب ان يكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات.
و رداً على سؤال عما إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر: الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها..
وأوضح أن “لبنان لـ”يقلع” يحتاح الى ما بين ال15 والعشرين مليار دولار”.
واردف اننا مستمرون بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي ما يكبح التلاعب بالسوق.
مؤكداً أن لبنان بحاجة لصندوق النقد لكسب الثقة، والسرية المصرفية يجب أن تبقى في لبنان، وهي انوجدت لمنع استغلال القطاع المصرفي من قبل الصراعات السياسية، وصندوق النقد يريد رفع السرية المصرفية لأنه يقوم بتسليف لبنان..
أما عن إعادة هيكلة القطاع المصرفي: هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر، ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدّته ولكن إذا تحسن الوضع قد يتغير هذا الأمر، وهذا القرار منصف للجميع، وحتما أن الودائع الموجودة ستعود إلى أصحابها، ولكن من يقول أنه يريد الآن أمواله، أقول له هذا الامر مستحيل، فأكبر البنوك في العالم لا تفعل هذا الأمر..
لافتا أن المصارف ردّت ودائع بقيمة 23 مليار دولار للمودعين الصغار، ومصرف لبنان ساعد في هذا الأمر من خلال التعاميم التي أصدرها..
و حول احتجاز المعاشات التي هي بالليرة، ووضع مبلغ في الـcard، الذي لا يتم قبوله في الخارج: المعاشات في القطاع العام تدفع فورا وكاملة وإذا تمت المخالفة فيحال المخالف إلى الهيئة المصرفية نحن نؤمن للمصارف كوتة من أجل دفع المعاشات، ونحن حولنا للمصارف 30 مليون دولار من أجل تسديد المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وعلى المصارف تسديدها فورا بالدولار..
وحول استعادة المودعين لأموالهم: التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة (الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019)، أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019، فسيتقاضون كل أموالهم بالليرة ..
و حول أزمة أدوية مرضى السرطان أكد سلامة أن مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان،والأدوية المدعومة مقطوعة، أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة،وليس عملي أن ألاحق هؤلاء التجار..
أما عن أزمة استيراد القمح فقد اخذنا التزام أننا سنلبي اعتمادات القمح، وليس لدينا أي اعتماد متوقف، ولكن نتأمل ألا يتم تهريب الطحين، أو تخزينه..
و عن المستوردين اللذين يستوردون عبر منصة صيرفة، ويبيعون على سعر السوق السوداء: نحن سلمنا هذا الأمر لوزارة الاقتصاد، وزودناها بكافة البيانات، وهي عليها أن تتصرف وتراقب هذا الأمر..
و حول إمكانية إصدار ورقة المليون ليرة أجاب سلامة عندما تتألف حكومة جديدة سنرسل اقتراحا بهذا الأمر، لتسهيل استعمال الليرة
اما عن المستوردين اللذين يستوردون عبر منصة صيرفة، ويبيعون على سعر السوق السوداء: نحن سلمنا هذا الأمر لوزارة الاقتصاد، وزودناها بكافة البيانات، وهي عليها أن تتصرف وتراقب هذا الأمر..
وأعتبر سلامة أن الاستفادة الأكبر من صيرفة هي للبلد، وكيف يمكن للبنك المركزي أن يكون لديه دور في سوق الكاش إذا لا يوجد شيئا منظما؟ نحن بحاجة لسياسات مالية من قبل وزارة المالية للتدخل في السوق شراءا وبيعا لخلق دورة منطقية، ولتخفيف التلاعب..
وحول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان قال سلامة : نحن استلمنا منذ 3 أسابيع كتابا من وزير المالية يطلب فيه ان ندفع لهذه الشركة، وعندها حوّلنا الاموال فورا، إذا التدقيق الجنائي بدأ في مصرف لبنان، قامت KPMG بالتدقيق في حسابات مصرف لبنان في 2019، وقالت أنه ليس لديها ملاحظات، وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال.
و عن التجار الذين يحصلون على دولارات صيرفة ويضعون الأرباح في الخارج: هذا الامر ضمن الكابيتال كونترول الذي سيسمح للدولة اللبنانية أن تضع القيود..
وعن مسار الدولار: لا أعلم إلى أين سيصل، فالسوق يقرر سعر الدولار، ويتأثر بعدة عناصر، ولا أعلم إذا ما كان سيطور ايجابا أم سلبا.
و عن لوائح أسماء السياسيين الذين حولوا أموالهم إلى الخارج لفت سلامة لقد زودتنا المصارف بالمعلومات لا الأسماء، لأنه ليس من حقها إعطاء الاسماء، ولكن لدينا الامكانية لإعادة النظر من داخل المصارف، لرؤية ما اذا تم عمل هذه اللوائح بطريقة جيدة